الجماعات الارهابية أداة لخدمة سياسة مالي وبعض الدول الصديقة لها

الجماعات الارهابية أداة لخدمة سياسة مالي وبعض الدول الصديقة لها

418753 354401854585094 354401584585121 1233755 284930026 nلقد أبلغت الحركة الوطنية لتحرير أزواد التورط المباشرة للعديد من الجهات الأجنبية والمحلية إلى جانب الإرهابيين في حادثة غاوا؛ لمحاولة التخلص من الحركة الوطنية لتحرير أزواد.فتصريحات رئيس وزراء مالي يوم 28 يوليو 2012 على شاشة التلفزيون الوطني المالي تعطي أدلة واضحة على ذلك.باختصار إن الحكومة المالية اليوم تواصل التحالف مع الشر كما كان في عهد أمادو توماني توري في متابعة سياسية
خطيرة للمنطقة ودول الجوار والعالم.ونذكر أن حكومة مالي هي التي هيأت لتنظيم القاعدة ملاذات آمنة في أزواد منذ أكثر من 10 سنوات، ودعمت تجار المخدرات الذين انشئوا أخيرا حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، كل هذه الجماعات الإرهابية والمافيا المنظمة، ازدهرت في أزواد، بالتواطؤ مع الحكومة المالية، التى تتلقى رشاوى وفوائد من هذه الجماعات الإجرامية.تجد من يتساءل اليوم عن الطبيعة الحقيقية للسلطة السياسية في مالي، بعد أن رأينا الأدلة الواضحة التي أدلى بها رئيس وزراء مالي والتي تبين العلاقات بين الجماعات الإرهابية في أزواد، مؤكدة للأسف الشديد هذه العلاقة التقليدية التي بدأها الرئيس المالي السابق خلال فترتى حكمه.الفرق بين الجماعات الإرهابية والحركة الوطنية لتحرير أزواد واضح لا يخفى إلا على جاهل أو من لا ضمير له.الحركة الوطنية لتحرير أزواد، حركة شعبية ديمقراطية تطالب وتكافح من أجل حقوق الشعب الأزوادي.الحركة الوطنية لتحرير أزواد لو أرادت لواصلت عملياتها حتى باماكو، وتعطي الفرصة للعديد من الماليين المهمولين للانتقام من الطبقة السياسية المسئولة عن بؤسهم خلال السنوات الـ 20 الماضية ولكن وقفت عند أقصى حدود أزواد ، وفضلت عدم التوقيع على شهادة وفاة دولة مالي، ولقد تفادت دخول أوساط المدن المحررة، تجنبا لوقوع أي مشاكل مع السكان الذين استغلتهم وتلاعبت بهم السلطات المالية.فاحتراما للحريات الفردية والعامة، سمحت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بحرية التعبير لكل المواطنين، وكافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية دون أي رقابة، وكان الصحافيون يزاولون عملهم بكل حرية في غاوا أكثر منها في باماكو.والحكومة المالية المحرضة والمؤيدة تشارك وتقاسم الارهابيين مسؤولية أي جريمة ارتكبت في أزواد، لقد شهد العالم ما حدث وما يحدث في بعض المدن الأزوادية منذ أن إن سحبت فيها الحركة.اليوم يمكن أن نؤكد أن حكومة مالي وبعض الدول الصديقة لها مازالت تتابع نفس المنطق التقليدي في الاحتفاظ بالجماعات الإرهابية وجعلها أداة في خدمة سياساتها.ولهذا السبب لا نسمع أي صوت من قبل الحكومة المالية، يندد ويقلق لوجود تنظيم القاعدة، في أقاليم: كاي، كوليكورو، وموبتي، التي حولتها هذه الجماعات كمناطق لجوء.وقد لاحظنا أخيرا أن الحكومة المالية تكثف اتصالاتها مع الجماعات الإرهابية لجلبهم على طاولة المفاوضات، على الرغم أن ليس لديهم أي صفة إلاّ التضليل والتخريب والقتل والتقتيل.وبناء على هذا كله تطلب الحركة الوطنية لتحرير أزواد رسميا من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد الحكومة المالية والدول الصديقة لها لتقصيرها وعدم قيامها بواجبها في محاربة الإرهاب الدولي، والنظر في فرض عقوبات صارمة ضدها.والحركة الوطنية لتحرير أزواد تذكر العالم أن عدم فرض عقوبات على مالي وبعض الدول المجاورة، يجعلها تواصل تعاملها مع المافيا والإرهابيين، وتنظيم- عمدا- الجريمة الدولية، على حساب المواطن الأزوادي وأيضا على حساب المواطن المالي ذاته.هذا، ونكرر مناشدتنا -على الرغم من النداءات العديدة التي أطلقتها الحركة الوطنية الأزوادية- تجاه المجتمع الدولي للحفاظ على حياة وأمن المواطن الأزوادي أمام هذه العصابات المنظمة دوليا والمساندة إرهابيا. ونذكر أيضا أن كل هذا يحدث أمام تباطؤ المجتمع الدولي في المعالجة وتباطئه أيضا في إصدار قرار بوقف هذه الانتهاكات.

موسى أغ السعيد

المسؤول الإعلامي في المجلس الانتقالي

ترجمة / محمد أكمادي

 

 

 

 

تعليقات (0)
إغلاق