الحل العادل لمشكلة إقليم أزواد هو صمام الأمان وضمان أمن إستقرار لدول الساحل.

الحل العادل لمشكلة إقليم أزواد هو صمام الأمان وضمان أمن إستقرار لدول الساحل.

علي الدول الساحل ان تدرك وتعلم يقينا  انها إذا كان لديها مشروع واحد وحقيقي وجاد لإنهاء  ما تسميه بمشكلة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل ان تعترف بمشكلة إقليم أزواد وتكثف الجهود وفق الأوضاع الراهنة لأجاد تسوية عادلة  ونهاية  للانسداد الأفقي السياسي لتلك الأزمة الشائكة التي طالت ومازلت وهي الضامن الأساسي وصمام أمان لاستقرار أمن الدول الساحل بدلا من المعالجات الأمنية التي لا تزيد إلا تفاقما للأزمة الدارة في الشمال مالي، إذ يعتبر إقليم أزواد من المناطق السائبة وبؤرة لتعايش لمختلف الجماعات الخارجة عن القانون في منطقة الساحل والصحراء بتواطؤ من الحكومة المالية  منذ ما يزيد عن 20سنة من توقيع اتفاقية تمراست عام 1991_1992م

والتي تم بين بعض الحركات الأزوادية والحكومة المالية بزعامة ؛موسي تراوري ؛وبوساطة جزائرية ،وتلك الاتفاقية المشأمة والهشة التي لم تتجاور الحبر علي ورقة  وضربتها الحكومة الانقلابية في مالي بزعامة ؛توماني توري؛ عرض الحائط  ولم تري النور وبتواطؤ مع الدول الضامنة والوسيطة لها  ،وبعد ما أدركت  حكومة توماني توري  عجزها وعدم قدرتها من السيطرة علي الإقليم  أرادة الحكومة بأن يكون إقليم أزواد منطقة فراع  ومشروع مثمر لها للمطالبة دول الغرب بحجة محاربة الإرهاب ، وتركة مالي الإقليم  عن قصد ملاذنا آمن لنشاط  القاعدة المغرب الإسلامي ولكل من هب ودب من المنظمات الإجرامية و الإرهابية  ومنطقة تخزين للمخدرات التي تستوردها حكومة توماني توري بتعاقد مع أكبر ما فيات  تجار المخدرات في المنطقة الساحل ،وهذا الكلام ليس بالإنشاء بل حقيقة والأعلام العالمي وحتى الداخلي في مالي شاهد علي ذلك ، من أطلاق سراح مجرمو القاعدة في بماكو والطائرة التي سقطة 2010م قرب منطقة جاوي وهي محملة بأطنان من المخدرات نهيك عن الألف السيارات أرباعية الدفع التي جعلت أرض أزواد مكانها الآمن والمفضل لستراد ولتبادل وتجارة المخدرات وتصدرها الي الدول المجاورة  مما أجبر مواطنون الإقليم يفرون  من تلك المناطق المعزولة التي اتخذتها الجماعات الإجرامية و الإرهابية ملاذها الآمن ومكان لستراد وتصدير جرائمها الخطرة ،حتى أصبح سكان أزواد منفيين في أرضهم  و نازحين  الي الدول الغير وسبب ذلك تراكمات أدت  الي التحرك الأخير من قبل أبناء الإقليم بعد ما جمعوا هموم ذويهم وأدركوا حقيقة تفشي الظلم وتطهير العرقي ومؤامرة الإبادة التي انتهجتها حكومة مالي لمسح وطرد الأزوادين من أرضهم  و إعلان دولة مالي  بأن إقليم أزواد منطقة  خطر يحظر دخولها  لجميع الجنسيات الدول إلا من الدول التي تساعدها علي جعلها منطقة أمنية عسكرية فقط لا غير ، ولم يبقي أمام أبناء أزواد إلا الخيار الواحيد وهو المطالبة بإخراج دولة مالي من إقليمهم وسيطرتهم عليه لتطهره من تلك البراثن وإرجاع  أهلهم اليه بالأمان .،

بقلم المناضل اﻻزوادي

Ahma Tawndart Azwad


تعليقات (0)
إغلاق