الوجه الأخر لزيارة توماني توري لبوتفليقة
أجمع جميع المتابعين للقضية الأزوادية و الساحل عموما بأن هنالك أهداف علنية و أخرى خفية لزيارة الجنرال توماني توري للجنرال بوتفليقة.
و تتمحور الأهداف العلنية الرسمية لهذه الزيارة حول تعزيز العلاقات الثنائية علي مستوى البلدين و بوجه خاص التعاون العسكري لمنازلة ما يسمى
– مكرا- القاعدة المغرب الإسلامي و العمل دبلوماسيا سويا لدفع قضية بوليزاريو (الصحراء المغربية) إلي الأمام و التوصيت لصالحها في الأمم
المتحدة و خاصة الجمعية العمومية الأممية، و بل جلب التأييد الإفريقي للتصويت لصالح الإنفصاليين الصحراويين المدعومين رسميا جزائريا.
و علي هذا الأساس يمكن أن يقول القائل بأن دولة مالي إعترفت رسميا بالبوليزاريوا كدولة محتلة من قبل المملكة المغربية حسب رئيس دولة مالي
توماني توري.
و يتضمن جانب من هذه الزيارة سعي بماكو الحثيث إلي جعل قادة الجزائر
أكثر جدية في محاربتهم للقضية الأزوادية من خلال عرض عليهم أمرين:
الآبار التي استلمتها الشركة الأنجولية بتروبلس (Petro plus).
ما يسمى -عدوانا- قاعدة المغرب الجزائري أه عفوا: أعني الإسلامي و ذلك بمبرر حماية منشأتها النفطية و منهدسييها حين يتم تنفيذ المشروع علي
الأطماع المالية.
و بهذا يجد القارئ بين السطور نفسه أمام الوجه الرسمي غير المعلن لزيارة توماني لشقيقه بوتفليقة و الذي يتمركز علي التالي:
النيجر-موريتانيا- بوركينا فاسو، لممارسة الحرب النفسية علي مناضلي أزواد، علما بأن موريتانيا أعلنت حياديتها في قضية أزواد و أن قواتها لن
تحارب مناضلي أزواد مهما كلفها ذلك.
ما لم تصرح به وزارة الإعلام من إحدى الدول المذكورة آنفا.
و تجنيد الدول الصديقة ضد القضية:. ١) منح الجزائر الحق الكامل في التنقيب و تصدير النفط الأزوادي ماعدا
٢) مطالبة حكومة بماكو الجزائر بالتدخل عسكريا تحت غطاء إعلان الحرب علي القاعدة المغرب الإسلامي
٢) خلق مبرارات للتدخل العسكري المشترك.
٣
١) إجهاض الثورة الشعبية الأزوادية للمرة الخامسة.
3) إستغلال قيادة الأركان المشتركة للدول الساحل : مالي- الجزائر-
٤) محاصرة القضية الأزوادية إعلاميا و عدم السماح للقنوات الدولية لنقل
٥) عدم السماح للقضية الأزوادية بالوصول إلي التداول لدي الأمم المتحدة
