بيان للحركة الازوادية MNLA حول تحركات الحكومة المالية في آزواد

يؤكد المجلس الانتقالي لدولة أزواد تمسكه بالوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الأزوادي، والشعب المالي، وتجاه المجتمع الدولي ووسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) المتمثلة في العمل على إيجاد حل نهائي للصراع بين دولة مالي وشعب أزواد.
ندين بشدة كل الإجراءات والأساليب المتبعة من قبل الحكومة المالية وبعض المسئولين السياسيين تحت عنوان إيجاد حل للمشكلة

التاريخية في أزواد. وهذه الإجراءات غير المنطقية من شأنها عرقلة خطوات الخروج من الأزمة المحددة حسب ما تصبو إليه الحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA)، والشعب الأزوادي، والمجتمع الدولي وذلك من خلال جهود الوساطة الجارية بالفعل مع الجهات الشرعية الفاعلة.إن محاولات الوساطة المبذولة من قبل الطرف المالي مع التنظيمات والجماعات التي لا تمثل أيا من الشعبين الأزوادي والمالي يشكل تهديدا حقيقيا للجهود المبذولة لوقف إطلاق النار من جانب واحد والذي أعلنته الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وكذلك دعوتها للحوار.إن الصمت الذي قابلت به السلطات المالية نداءات الحركة الوطنية لتحرير أزواد المتعددة (منذ تأسيس الحركة الوطنية الأزوادية MNA في نوفمبر 2010 حتى تنصيب المجلس الانتقالي لدولة أزواد؛ الجهاز التنفيذي للحركة الوطنية لتحرير أزواد بتاريخ 15 يونيو 2012،) أدى إلى ظهور جماعات غير أزوادية متطرفة وبما يتعارض مع تطلعات الشعب الأزوادي من حكومة مالي والمجتمع الدولي.وندعو حكومة مالي إلى وقف محاولات الالتفاف حول المطالب التاريخية المشروعة للشعب الأزوادي منذ أكثر من 52 عاما.وعليه، فإننا ندين كل الجهود المبذولة للتفاوض مع الجماعات غير الأزوادية لإعادة الوجود الإداري لدولة مالي في إقليم أزواد؛ فالشعب الأزوادي – كما أكده تقرير التحالف من أجل مالي (أثناء بعثته من 17-24 أغسطس 2012)- يعارض عودة الوجود الإداري لدولة مالي على أراضه.وهذه المحاولة تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار بدلا من البحث عن حل دائم.ونذكر أيضا السلطات المالية بأن أي حوار في سياق البحث عن حل للنزاع، بين ممثلي الحكومة المالية وممثلي الشعب الأزوادي يجب أن يكون بين محاورين شرعيين، وتحت رعاية الوسيط المعتمد إقليميا ودوليا.

حامـــه أغ سيد أحمد

الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي لدولة أزواد