حالة اللاحرب واللاسلام لن تدوم طويلا في أزواد
من الصعب التوصل الى تسوية لأية مشكلة في ظل غياب الارادة السياسية من احد اطرافها او كليهما معا. وغالبا ما يتم استخدام استراتيجة تضييع الوقت من قبل الدول لاضعاف معارضيها المسلحين وخرقها.
شهد الصراع الأزوادي- المالي تطورات جديدة منذ التدخل الدولي لمحاربة الارهاب وتوحيد التراب المالي ومساعدة بماكو لبسط سيادتها على كامل أراضيها بمافيه اقليم كيدال( المعقل الرئيسي للثورة الأزوادية) حسب تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مهندس ورجل الحرب في أزواد. اذ ضغط المجتمع الدولي والاقليمي على اطراف الصراع للتوقيع على اتفاق واغادوغو دون رضائهما والذي نص على وقف اطلاق النار والسماح باجراء انتخابات رئاسية والافراج عن المعتقلين المدنيين الأزواديين في سجون بماكو ورفع مذكرة توقيف القيادة الأزوادية من قبل القضاء المالي والدخول في مفاوضات شاملة للتسوية النهائية والشاملة حول الشكل الاداري والسياسي والقانوني لاقليم
أزواد عقب 60 يوما من انتخاب الرئيس وتشكيل حكومته وتشكيل لجان مشتركة برعاية الامم المتحدة لتيسير الامن والمراقبة للاتفاق. لكن ما انتهت الانتخابات الرئاسية المالية حتى ظهر جليا عدم وجود ارادة سياسية للمضي قدما نحو التسوية السلمية بناء على الاتفاق ، حيث لم تكتفي بماكو بعدم تنفيذ ما عليها من الالتزامات، بل فتحت ملفات جديدة غير مدرجة في الاتفاق الا وهي الجلسات الوطنية حول الشمال (ازواد) بحضور المجتمع الدولي ومحاولة تحسين صورتها الذهنية من خلال اختيار ممثلين من الموالين لها من ابناء أزواد وعرضهم على المجتمع الدولي كممثلين عن أزواد، بينما الحركات الأزوادية ومنظمات المجتمع المدني في أزواد قاطعوا هذه الجلسات التي وصفها بعض المحللين بمجرد علاقات عامة . كما تظاهر شباب مدينة غاوو من السونغاي ضد هؤلاء الممثلين الوهميين لأزواد. واستمرت حكومة كيتا في استراتيجته( تضييع الوقت ومحاولة الطعن في شرعية الحركات الأزوادية) باجراء الانتخابات التشريعية في منتصف نوفمبر الماضي دون مراعاة للظروف الراهنة لمعظم ابناء أزواد ، حيث لا يزال معظمهم وتحديدا الطوارق والعرب خارج مناطق الانتخابات، كأنهم ليس لهم حقوق اختيار ممثليهم في البرلمان، اذ جاءت قائمة المرشحين للتشريعية بنفس الوجوه الموجودين منذ عقود من الزمان، بل سعى الحزب الحاكم RPM بتعزيز نفوذه في كيدال من خلال قبول عضوية ثلاثة شخصيات من المجلس الاعلى لوحدة أزواد كنواب له في الولاية ، ويمثل ذلك محاولة اخرى لتشتيت الحركات الأزوادية واضعافها داخليا من جهة وتحسين الصورة الذهنية المتردية لبلاده في الخارج من جهة اخرى …
وبهذا تستمر الخروقات للاتفاق من جانب بماكو ورفض استئناف المفاوضات المقررة في بداية نوفمبر بواغادوغو، فيظهر وزير الخارجية ذهبي ولد سيد محمد ( الذي عين من اجل اختراق الحركات الازوادية والمساهمة في الحيلولة دون التوصل الى حكم ذاتي للاقليم) ليضع شروطا جديدة غير قابلة للتفاوض ومنها على سبيل المثال عدم القبول بأية تسوية قد تكون سا بقة في المنطقة وتهدد امن الجيران والقارة اشارة منه الفيدرالية والحكم الذاتي.
ولم تنتهي عراقيل التسوية على ماسبق ذكره، بل رفضت السلطات المالية الاجتماع مع الوفد الأزوادي وممثلي الامم المتحدة في بماكو لتقييم مدى تفعيل الاتفاق من عدمه، وذلك تحت دعاوى ضرورة انسحاب الحركة الأزوادية من مقر الولاية والاذاعة المحلية في كيدال وتسليمها للسلطات المالية . وهو ماتم في الرابع عشر من نوفمبر برعاية الامم المتحدة رغم معارضة الرأي العام الأزوادي لذلك. وكانت الطامة الكبرى في الاسبوع الماضي حين قام الجيش المالي بمجزرة نكراء راحت ضحيتها امراة واصابة العشرات من المتظاهرين السلميين من النساء والاطفال قرب مطار كيدال… ويتبن من خلال هذا العرض لوضع الصراع الأزوادي-المالي بأنه لم يبقى خيار التسوية السلمية هو سيد الموقف، بل يبدو سيناريو المواجهة المسلحة هو الاقرب في ظل التوتر المتزايد عقب مجزرة كيدال وخصوصا ان هناك انباء متداولة عن استعدادات لكل طرف للاحتمال الاخير وتمسك كل منهما بمطالبه وشروطه . لكن لا اعتقد بان هذه المواجهة رغم احتمالها ستدوم كثيرا، لأن ذلك يدل على فشل باريس والمجتمع الدولي… وايا ما يكون السينارو القادم فلن ينجح ان لم يراعي مطالب الشعب الأزوادي المشروعة من عيش بكرامة وحرية على أراضيه
الكاتب / أحمد اغ خانتا 2-12-2013
