هل التنمية تحقق الأمن أو الأمن يحقق التنمية..،ومشكلة إقليم أزواد .؟

مقدمة:
إن الفقر وغياب التنمية البشرية يعد أحد أهم المنابع الأساسية للانفلات الأمني وتصاعد الظاهرة الإرهابية وخاصة في الدول العربية والإسلامية اليوم والتي مازلت  في قائمة الدول النامية ، وقد أثبتت التحاليل والدراسات التي تمت بشأن تنامي ظاهرة الإرهاب أن هناك علاقة بين حدوث تنمية بشرية وبين الأمن.
فعلي سبيل المثال تزامن تفشي ظاهرة الإرهاب في الجزائر في بداية التسعينيات من القرن الماضي مع بداية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية جد خطيرة، كان من أهمها: غلق المؤسسات الاقتصادية العمومية وتسريح للعمال ورفع الدعم عن معظم السلع الاستهلاكية، وانخفاض قيمة العملة وتدهور القدرة الشرائية لأغلب الفئات الاجتماعية، فعمت البطالة وانتشرت الأمية نظرا لتزايد عدد المتسربين من المدارس لعدم قدرة أوليائهم على الإنفاق على دراستهم، فوجد الإرهاب المرتع الخصب ـ من فقر وجهل ـ لتنفيذ عملياته الهمجية ضد المواطنين الأبرياء، و أثبتت أغلب الحالات بأن المنفذين للعمليات الإرهابية كانوا من البطالين وذوي المستويات التعليمية البسيطة، ولا علاقة لهم بالتيارات السياسية أو بمبادئ إيديولوجية معينة،ومثل الجزائر كغيره من الدول الفقيرة . ولا شك ان الأمن والاستقرار الركيزة التي تقوم عليها تنمية الشعوب والبلدان وخذ مثالا على القارة الإفريقية بالرغم من الثروات المعدنية والمناجم والمياه والأراضي الخصبة الشاسعة إلا ان عدم الاستقرار وضعف الأمن وتفشي الفساد يجعلها طاردة للمستثمرين ولأبناء القارة

ولذلك سنحاول في هذه الورقة التعرض لوضعية التنمية  وتطور الفقر وأثر ذلك على انتشار ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار في معظم الدول العالم الثالث، من خلال ثلاثة محاور

المحور،أولا:
أولا:مفهوم التنمية البشرية ومؤشراتها:
هناك عدة محاولات لتعريف مفهوم للتنمية البشرية، وباختصار مفهوم للتنمية البشرية: عبارة عن تنمية طاقات البشر ورفع مستوى معيشتهم المادي والمعنوي عبر الزمن، ويعني هذا المفهوم ضرورة حصول الفرد على جميع احتياجاته المادية من غذاء وكساء ومسكن لائق والتعليم الذي يكسبه مختلف المهارات التي تمكنه من العمل، ومستوى صحي يمكنه من العمل الخلاق والإبداع، بالإضافة إلى تمتعه بالحرية السياسية والاجتماعية وحرية الإبداع وحقه في الاستمتاع بوقت فراغه والمشاركة السياسية والاجتماعية.
ومفهوم التنمية البشرية هذا يعني أنها ليست ثابتة بل متغيرة، لأن احتياجات البشر تتغير مع الزمن و مرور الوقت، للتنمية البشرية جانبان: الأول هو تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات، والثاني هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة إما للتمتع بوقت الفراغ أو في الأغراض الإنتاجية أو في الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسية، وما لم تستطع التنمية البشرية إيجاد توازن بين هذين الجانبين فإن الشعور العميق بالإحباط يصبح محصلة طبيعية.

ويقيس معدل الإنجازات في بلد ما في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية هي

والبعد الأخير هو المشاركة السياسية وصنع القرار: و تقاس بحصة الإناث في المقاعد البرلمانية.
ولكن يتعين علينا عند استخدام هذه المؤشرات لقياس التنمية البشرية الأخذ في الحسبان بعض التحفظات التي ترد عليها وهي

ولكن رغم هذا تبقى مؤشرات التنمية البشرية هذه أفضل وسيلة لمعرفة واقع الدول الاقتصادي والاجتماعي بل وحتى السياسي1
ثانيا:الفقر وغياب التنمية البشرية منبع أساسي لانعدام الأمن
المعرفة وتقاس بمعدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة وله ثلثي الأهمية، وثلث الأهمية لمجمل نسب الالتحاق بالدراسة الابتدائية والثانوية والعالية. مستوى معيشة لائق ويقاس بإجمالي الناتج المحلي للفرد 1) أنها جزئية بمعنى أن كل مؤشر يقيس عنصرا واحدا من عناصر التنمية البشرية. 2) أن مدى دقة كل مؤشر في قياس أحد عناصر التنمية البشرية تتوقف على طريقة جمع و إعداد البيانات الخاصة بالمتغيرات التي يتكون منها كل مؤشر.
إن تحقيق الأمن المنشود والقضاء على الإرهاب سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الدولي، لا يمكن تحقيقه إلا بتوافر جملة من المؤشرات الإيجابية، يمكن إجمالها في مؤشرات التنمية البشرية التي صاغتها واتفقت عليها كثير من الدول و المنظمات الدولية .
. وهذا يتطلب منا أن نسعى لتحسين وضعية الفقراء، وأن نقوم على وجه الخصوص بعدة إجراءات منها:
•التعرف على الفقراء لتجنب إقصاء الفقراء الحقيقيين من الاستفادة من التحويلات الاجتماعية الموجهة لهم أو بالعكس أن يحول أشخاص غير فقراء آليات التضامن لفائدتهم.
•نوعية إعداد و إدارة السياسات العمومية باتجاه الفقراء.
•القدرة على الرد السريع وتسيير المخاطر والكوارث الكبرى.
•إدماج المقاربات التساهمية في البرامج والمشاريع الرامية إلى تخفيف الفقر قصد السماح بتكفل أكبر من قبل الفقراء أنفسهم بإمكانيات تغيير حالتهم.
•تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني الممثل أساسا من طرف المنظمات غير الحكومية ومجموعات المصالح ( الفقراء، الشباب، النساء )، والقطاع الخاص.

إن مصطلح التنمية البشرية يؤكد على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية حيث تعتبر التنمية البشرية النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، وما التنمية البشرية إلا عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس.

إذ ان التنمية البشرية هي السبيل للتقدم بخطوات واثقة مدروسة نحو تحديد وتحقيق أهداف الشعوب والأمم .
المحور الثاني:التنمية المستدامة والأمن الإنساني في العالم العربي

وتعود أصول التأخر العربي إلى سنوات الحقبة الاستعمارية، حيث أُجبر العالم العربي، كما هو الحال في جميع بلدان عالم الجنوب، على التخصص في إنتاج المواد الأولية الاستخراجية والزراعية لتصديرها بأسعار بخسة إلى الدول الاستعمارية. لقد بينت مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي حاجتنا الملحة إلى تنمية شاملة، ازدادت أهميتها مع تفاقم تحديات التأخر في العالم العربي. ففي الوقت الذي نجد فيه انتشار النزعات الاستهلاكية التفاخرية نلمس تدنّي إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية لدى القطاعات الواسعة من الشعوب العربية وتفاقم العجز الغذائي العربي.
مما يتطلب ضرورة الانطلاق من الأهداف والمنطلقات التالية:
(1) ـ رفع مستوى الأداء الاقتصادي، أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القومي، ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان.
(2) ـ إتاحة المزيد من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية للشعوب العربية.
(3) ـ توفير فرص العمالة المنتجة ومحاولة خفض البطالة، المكشوفة والمقنّعة، وتعبئة المزيد من الموارد البشرية بما يؤدي إلى تأمين المزيد من القدرة الشرائية في يد العدد الأكبر من المواطنين العرب.
(4) ـ إصلاح نمط توزيع الدخل داخل الأقطار العربية.
(5) ـ تقليص الفجوة التنموية بين أقطار العالم العربي.
(6) ـ تطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية، بحيث تستطيع أن توفر للاقتصاد الأفكار والمعارف والمواقف والمؤسسات الضرورية للتحرك الاقتصادي بكفاءة، بحيث يكون نموه وتحسن أدائه متواصلا.
(7) ـ بمواكبة كل ذلك تحقيق مشاركة شعبية واسعة، واتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتصلة باستراتيجيات وسياسات التنمية

فالعالم أضحى اليوم ” قرية صغيـرة ” أطرافه مترابطة ومتبادلة المنافع. مما يجعلنا ندرك أنّ قوة العالم العربي وقدرته على التعامل المتكافئ مع العالم الخارجي إنما هما مرهونتان – أساساً – بقدرة أقطاره على التنسيق والتكامل فيما بينها، وعلى خلق سوق عربية متسعة واحدة، تحقق الكفاية والفاعلية الاقتصادية من ناحية، والقدرة على تقليص التبعية والتعامل المتكافئ مع الخارج من ناحية أخرى

وتوظيف القدرات البشرية العربية بكفاءة في النشاطات الاجتماعية لتحقيق الرفاه الإنساني في المنطقة العربية.

الأمن الإنساني في العالم العربي
ان المجتمعات العربية ما زالت تواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية عميقة تهدد حاضر العرب ومستقبل أجيالهم القادمة. فمعدلات الأمية والفقر وتدنّي مستويات التعليم والبحث العلمي والتطور التقني في تزايد مقلق جداً، وعلى امتداد العالم العربي. كما أنّ هياكل الإدارات، خاصة الرسمية منها، شبه مترهلة تحتاج إلى إصلاحات جذرية وسريعة لتطوير مستوى الخدمات، التي تطال جميع المواطنين في مختلف جوانب حياتهم اليومية. يضاف إلى ذلك أنّ قضايا الحريات الشخصية والعامة، والخدمات الاجتماعية، وتوزيع الثروة، والعدالة في توزيع الضرائب وحسن جبايتها، والإنماء المتوازن، والمشاركة الديمقراطية، والتخفيف من حدة الانقسامات الطبقية والعرقية والقبلية والطائفية والجهوية وغيرها، تثير قلقاً شديداً في العالم العربي.
ولعل أبرز ما يستوقف في التقرير الأول للتنمية الإنسانية في العالم العربي لعام 2002، إشارته إلى أنّ الفرد العربي سجل في السنوات العشرين الماضية أدنى نسبة نمو في مستوى الدخل في العالم لا يدانيه سوى سكان الصحراء الأفريقية، وأنه يحتاج إلى 140 سنة لمضاعفة دخله. كما أشار التقرير إلى أنّ سكان العالم العربي يتزايدون بوتيرة مرتفعة جدا، بحيث ينتقلون من 280 مليونا عام 2000 إلى ما يراوح بين 410 ملايين و459 مليونا سنة 2020.
كما ذكر أنّ التحديات التي تواجهها التنمية الإنسانية العربية على ثلاثة مستويات هي: الحريات، والمساواة بين الجنسين، واكتساب المعرفة. ويمكن إضافة تهديد الإرهاب وتصاعد الانقسامات الدينية والعرقية في المنطقة‏،‏ وازدياد التطرف وانتشار النزعات الأصولية السلبية‏،‏ واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على مستوى الدول،‏ وداخل كل دولة على حدة‏.‏ وأهم من ذلك كله عدم جاهزية المنطقة العربية للتحديات الاقتصادية المترتبة على العولمة‏،‏ وعدم تناغمها مع التطور التكنولوجي في العالم‏.‏

. مع العلم أنّ عدد المهاجرين، من أصحاب الكفاءات والاختصاصات المهمة، إلى الخارج يقدر بملايين عدة من الفنيين وحملة الشهادات العليا، وهم القوى الأساسية الضرورية لأية نهضة حقيقية ( قدرت خسارة العرب بسبب هجرة العقول العربية بـ 1.57 مليار دولار سنويا ).

وهكذا، فإنّ التنمية الشاملة هي المفتاح الحقيقي للحصول على القوة، وبالتالي للوصول إلى أي مستقبل فاعل أو مثمر يمكن أن يكون بانتظار العرب من خلال ربيعهم الجديد ، ودون الشروع في اتخاذ خطوات واثقة في طريق التنمية فإنه من المؤكد أنّ مستقبل العرب لن يكون أفضل من حاضرهم.
العمل، ومعالجة الفجوات بين المدن والأرياف.
.
إنّ المطلوب من الدول العربية لمواجهة هذه التحديات أن تعيد صياغة توجهات ومسار التنمية العربية، بما يساعدها على الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والموارد المتوافرة لديها ككتلة إقليمية قادرة على الاستمرار والتواصل، وتطوير التعليم التكنولوجي وتضييق الهوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفقاً للتطور العلمي والتكنولوجي، وهذا يتطلب توفير بيئة سياسية وأمنية مناسبة مستقرة، تحمي الطبقات الفقيرة وتحفظ حقوق الإنسان الأساسية وتلتزم بقيم العدل والمساواة وتحفظ استقلال الوطن وأمنه وتؤمن مستقبله ومستقبل أجياله.
إذ لا بد من إعادة الهندسة البشرية العربية بشكل يتوافق ومتطلبات العصر، ولإتمام ذلك لا بد من تجاوز أدوات وأساليب التنشئة الاجتماعية المعوّقة لحركة النمو، وهذه مهمة إستراتيجية تتطلب رؤية شمولية وإرادة سياسية صادقة وواضحة وقوية ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتسخير الموارد العربية لتنمية شاملة فعالة2.

المحورالثالث:
أ_ الأمن والتنمية .. نظرة نحو المستقبل
ان الأمن والتنمية عنصران متلازمان، أي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر، وأي استقرار أو تطور فيهما ينعكس إيجابا عليهما يقول الله ـ سبحانه وتعالى: “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”. بهذه الآية الكريمة تتضح العلاقة الثلاثية القدرية التنموية بين عبادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق التنمية من خلال أساسياتها الإطعام من جوع والأمان من الخوف.
نقول لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية, مقولة لا نختلف عليها أبدا, فالأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها, ولهذا تحرص دول العالم على الاهتمام بالأمن واعتباره من أهم الواجبات الرسمية التي تقوم عليه الدول وتسخر له كل الإمكانات المادية والبشرية وتعمل لمصلحة تطويرها مختلف العقول الواعية المدركة لأهميتها.
ضعف التنمية وانخفاضه أو انعدام دخل الفرد يؤدي إلى ضعف الأمن وهذا يهدد بانتشار مختلف الجرائم والسرقات التي تبدأ بسيطة لسد الاحتياجات الضرورية ثم تتطور مع الوقت، حيث يتحول الأمر إلى جرائم تقف خلفها مؤسسات إجرامية يصعب معها العلاج ،وتؤكد كتب التاريخ أن الأمم التي ازدهرت ونمت كان الأمن هو المحرك الأساسي لها، فإحساس الإنسان بالأمن على عرضه وما له ونفسه يكون الدافع الأساسي له للعطاء والتطور.
إن تحقيق التنمية والأمن ينطلقان من ركيزتين أساسيتين هما العمل مع الداخل والعمل مع الخارج، والعمل مع الخارج هو كل ما يرتبط بالعلاقات الدولية والمعاملات الخارجية. وسأتطرق إلى أهمية العلاقات والسياسات الخارجية على استقرار التنمية والأمن المحلي.
في الداخل يأتي الاهتمام بالأمن الداخلي أو ما يسمى الاستقرار الداخلي من أي تغيرات أو تقلبات أو ما في حكمها تصدر لأسباب عديدة.
أولا: الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ومعرفة متغيراته خصوصا مع بروز بعض الظواهر السلبية في السلوكيات والتصرفات التي تبرز مع التطور العمراني والمجتمعي والانفتاح على العالم والتي لم تعد تستطيع مناهج التعليم وقدرات الأسر التعامل معها مما يتطلب معه وضع رؤية اجتماعية مشتركة وهنا جاء اهتمام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية والانتقال من العمل الاجتماعي أو المميز أو التطوعي البسيط إلى المسؤولية الاجتماعية على الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وها هي المؤتمرات والندوات تعقد بهذا الخصوص “. والاهتمام بالتنمية الاجتماعية يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار الأسري المؤدي إلى تحقيق الأمن الوطني.
ثانيا : التنمية الاقتصادية والإدارات المحفزة لها ووضع الأنظمة المكملة لها بما يحفظ للناس أموالهم وحقوقهم،.
ثالثا: العمل على وصول مختلف متطلبات العيش الكريم للمواطن من خدمات ومرافق وأنشطة اقتصادية واجتماعية في موقع إقامته سواء في المدن أو القرى “يرى الحاضر ما لا يرى الغائب “،
تجربة التنمية خلال العقود الماضية بين تكامل التنمية والأمن وفقا للمفهوم الشامل للتنمية المتوازنة والمتوازية والمستدامة وما اعتراها من صعوبات إدارية وتنظيمية ومكانية وما تحتاج إليه من إعادة النظر في مثل هذا التكامل خصوصا مع وجود عديد من الإدارات والمجالس الحكومية المتداخلة وربما المتعارضة مع بعضها بعضا في تحقيق تلك التنمية المتوازنة الشاملة، ولهذا فإن نظرة ثاقبة نحو تحقيق التنمية والأمن بشكل متكامل ومتوازن ومتواز يتطلب إعادة صياغة كثير من الأهداف والمهام والأعمال بما يضمن التكامل التنموي وفقا لأهداف ومهام محددة تتفق مع المرحلتين الحالية والمقبلة3.
ب_ ولا ننسي في هذه الورقة الإشارة الي مسالة في غاية الأهمية لتحقيق التنمية والاستقرار الأمني و خاصة في الدول الساحل  وهي مشكلة إقليم أزواد مع دولة مالي  والتوتر التي طالت  ومازلت لم تصل الي الحل بين الإقليم المعزول المهمش والدولة المعاندة  مما أداء الي لجوء أبناء الإقليم  إلى حمل السلاح، في ظل الإقصاء والتهميش وإهمال تنمية مناطقهم  وبعد ما أدركوا فشل وحقيقة اتفاقيات وتسليم الأسلحة في فترة السابقة  ،إذ تعتبر  كل اتفاقيات السابقة  معالجات “أمنية” وشراء لذمم شخصيات معينة ولا تصل إلى معالجة حقيقة لظروف الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي يعيشها الإقليم  منذ ما يقارب عن خمسين سنة حتى أصبح الأزوادين شعب منفي في وطنه ولاجئين في بلدان الغير، وأن الدول المعنية لم تعالج أسباب حمل السلاح سابقا ،ما إطراء الحراك الأزوادي بعدم طلبه بوساطة تلك  الدول مرة أخري  و إصرار الحركة الوطنية لتحرير أزواد بتقرير مصير الإقليم .
بقلم /أهما توندارت

