هل نملك مقومات الدول ؟..

اعتقد بأن السؤال هذا في غير محله , او انه سؤال ينم على جهل سائله !!!.. حيث انه من الاجدر ان يكون السؤال : ماهي مقومات الدولة التي نملكها ؟ هل لدينا مقومات دولة عظمى ام دولة حديثة ام دولة ديموقراطية ؟؟؟ كثيرا ما نسمع عن الدولة او الحكومة ,, ولكن ما هي الدولة وما هي الحكومة ؟؟؟,,, هل هي جيش وشرطة ام هي وزارات وبرلمانات ؟؟ ام هي محاكم والقضاة ؟؟؟ كل هذه الاشياء التى ذكرناه هي من مكونات الدولة ,, ولكن ما هي مقومات الدولة ؟؟ ,,, وهناك فرق كبير بين مكونات الدولة ومقومات الدولة ,, لانه لا يكون هناك مكونات بدون مقومات ,,, فالصيغة الوضعية لنظام الدولة القانونية من المسلمات في العصر الحديث بان الدولة لابد أن تخضع للقانون.. ويعد هذا الخضوع للقانون، بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي مظهرًا من مظاهر المدنية الحديثة. والدولة لا تكون قانونية إلا حيث تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها، أي أن مبدأ خضوع الدولة للقانون أو مبدأ المشروعية يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين (للشعب ) ,, .

إن الدولة المعاصرة دولة قانونية تحكمها قاعدة خضوع الحكام للقانون، والتزام حكمه في كل ما يقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات من جانب، أو بينها وبين الوحدات الدولية الأخرى من جانب آخر ,, فإن من المسلمات الآن لدى كل الفقهاء أنه في الدولة المعاصرة لم يعد يكفي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة أن يسود القانون علاقتهم مع الدولة وما يتفرع عنها من هيئات عامة، لأنه بغير خضوع الدولة للقانون فلن يكون الحكم لغير القوة المادية ولغير سياسة الاستبداد والطغيان. مقومات الدولة القانونية: والدولة القانونية، بمفهومها الذي قدمناه، لها مقومات تقوم عليها هي أساس في وجودها؛ بوجودها توجد، وبانتفائها لا يُتصور وجود الدولة القانونية.. وهذه المقومات هي:

1- وجود الدستور. ( الشريعة ) .. 2- تدرج القواعد القانونية. 3- خضوع الإدارة للقانون. 4- الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية. فأما وجود الدستور كأساس
للدولة القانونية، فلأن الدستور يقيم نظامًا في الدولة، ويؤسس الوجود لقانوني للهيئات الحاكمة في الشعب ، محدداً من يكون له حق التصرف باسم
الدولة، ومحدداً أيضًا وسائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة الشرعية، إذ هو اسمى من الحاكم، وعلى ذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة، وبذلك يحيط الدستور الهيئات الحاكمة بسياج قانونـي لا يمكنها الخروج عليه، وإلا فقدت صفتها القانونية، وفقدت تصرفاتها الصفة الشرعية، واستحالت إلى إجراءات قهر مادية. ووجود الدستور يعني تقييد جميع السلطات الدولة، أي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لأن الدستور هو الذي أنشأها ونظمها وبيّن اختصاصاتها، ولأنها سلطات تابعة للسلطة التأسيسية. ومع هذا المفهوم الذي قدمناه، يتعذر وجود الدولة القانونية بدون وجود
الدستور، ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية. وأما تدرج القواعد القانونية، فإنه الركن الآخر في بناء الدولة القانونية. ذلك أنه
لا يمكن تصور النظام القانوني للدولة القانونية بدون هذا التدرج الذي يظهر في سمو بعض القواعد القانونية على بعض، وتبعية بعضها للبعض الآخر..

فالقواعد القوانية ليست في مرتبة متساوية من حيث القوة والقيمة، ففي قمتها القواعد الدستورية، ثم تتلوها التشريعات العادية، ثم اللوائح الصادرة من السلطات الإدارية.. وهكذا يستمر هذا التدرج حتى يصل إلى القاعدة الفردية، أي القرار الفردي الصادر من سلطة إدارية وهذا التدرج يستلزم بالضرورة خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى، شكلاً وموضوعًا، فأما خضوعها شكلاً فبصدورها من السلطة التي حددتها القاعدة الأسمى وباتباع الإجراءات التي بينتها، وأما خضوعها موضوعًا فذلك بأن تكون متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة الأعلى.

وهذا التدرج بين القواعد القانونية يؤدي إلى وجوب تقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة العليا، إذ لا يصح أن تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوها في مرتبة التدرج، حتى لا يحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة. ومع هذا المفهوم لتدرج القواعد القانونية، أو تدرج النظام القانوني في الدولة، يتعذر أيضًا تصور وجود الدولة القانونية
بدونه، ومن هنا كان تدرج القواعد القانونية أحد مقومات الدولة القانونية، لا قيام لها إلا به. لان هذا التدرج يوضح ويفسر الدستور الذي ينظم الامور
الدولة ,, اما في افريقيا والعالم التالت فان الدولة تتميز بمقومات الدولة البوليسيه التى يسيطر عليها الجيش والشرطة وتتوجه نظرة الحاكم الى تمجيد
العمل العسكرى وتتميز كذلك بالقبض على المعارضين بدل من الاتجاه الى المناقشه ففى نظر الحاكمان العمال المدنيين لايصلحون للعمل بمؤسسات الدوله وضرورة السيطرة الكامله على المعلومات وكل مايتداول من صحف واذاعه مسموعه حيث لاصوت يعلو على صوت الحاكم والحكومه , اما في الصومال لا دولة القانون
ولا دولة البوليسية ,, فوضى عارمة ومسميات الدولة والمعارضة وصراع على لا شيء واراقة الدماء . وحالنا مع مالي , هو اننا نمتلك حكم قضائي مستقل
اساسا عن مالي يتمثل في العلماء وسادة القبائل , كما نمتلك نظام امني ( جهة تنفيذية ) ممثلة في الحركات الازوادية العسكرية , كما نمتلك المكون الاقتصادي المتمثل في تجارتنا عبر الصحراء مع دول الجوار وصولا الاسواق الحرة في دبي والصين , وبالنسبة للموارد فالثروة الحيوانية والزراعية والسياحة , تكفي للنهوض بالشعب الازوادي متى ما وجدت حكومة تسعى لتنميتها وتطويرها , ناهيكم عن المعادن المكومة تحت الارض البكر في المنطقة …
وبالنسبة للمشككين في القدرات العلمية والكفائات الازوادية , فهم اشخاص مغموضي العينين تأثروا بما تروج له مالي والمقبور نظام القذافي .

وسأجيب عليهم بسؤال واحد : كم شخصية تعرفها من اقاربك لديه امكانيات تفيد الدولة ؟ بعد الاجابة على السؤال .. اعلم بأنك لست وحدك في ازواد واعلم بأن من عرفت , لدينا مثلهم بالالاف في ازواد , وتغييبهم وتهميشهم لايعني عدم كفائتهم …

وتقبلوا تحيات الحنين الى الوطن / عبد الله محمد علي الشريف